ضبط 12958 حالة عبث واستجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية شهر آب

3

تاج- أعلن رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس فاروق الحياري، عن ضبط 12958 حالة عبث واستجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية شهر آب (أغسطس) الماضي، تمت من خلال 195427 كشفا دوريا ومبرمجا نفذتها الهيئة.
وقال الحياري، في تصريح صحفي أمس، إن كوادر الضابطة العدلية في الهيئة ضبطت منذ بداية العام 6442 حالة عبث واستجرار غير مشروع للكهرباء من مجموع الضبوطات التي نفذت بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء والأمن العام وقوات الدرك.
وأضاف أن الضبوطات توزعت بواقع 4301 حالة في مناطق شركة الكهرباء الأردنية و1425 حالة ضمن مناطق شركة كهرباء محافظة إربد، بالإضافة إلى 716 حالة في مناطق شركة توزيع الكهرباء.
وعن الضبوطات التي نفذتها شركات توزيع الكهرباء، قال الحياري إنها بلغت 4671 حالة، فيما ضبط أفراد الأمن العام وقوات الدرك بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء 1845 حالة عبث واستجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية.
وأكد أهمية التعاون القائم مع الجهات الأمنية وشركات توزيع الكهرباء في محاربة هذه الظاهرة لضمان أمن التزود بالطاقة والحفاظ على حقوق المواطنين والجهات المستثمرة بالقطاع.
وأشار المهندس الحياري، الى أن عدد القضايا التي بت فيها القضاء منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية شهر آب (أغسطس) بلغ 1374 قضية، أما عدد القضايا المسجلة والمنظورة لدى المحاكم المختصة والخاصة بحالات العبث والاستجرار غير المشروع للكهرباء فقد بلغ خلال هذه الفترة 1222 قضية.
وشدد على استمرار الهيئة في ممارسة دورها الرقابي على النظام الكهربائي في المملكة وتفعيل الضابطة العدلية للرقابة على أداء شركات توزيع الكهرباء، داعيا شركات توزيع الكهرباء إلى مواصلة التنسيق مع الهيئة والجهات الأمنية للمشاركة في جميع حملات الضبط التي تنفذها الشركات للتأكد من قانونية عملية الضبط وإتمامها وفقا للقانون وضمان أن تكون الحالة قابلة للتحويل إلى القضاء.
يشار إلى أن القانون يعاقب المعتدين على النظام الكهربائي بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، كما يعاقب كل من أقدم قصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو ألحق بها ضرراً بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.


Warning: Division by zero in /home/tajcom/public_html/wp-includes/comment-template.php on line 1382

التعليقات مغلقة.